وذهب الحنابلة والشافعيّة إلى دخول خيار الرؤية في الإجارة على خلاف بينهم ، وذهب جمهور فقهاء المذاهب إلى اعتبار العرف في تعيين ما تقع عليه الإجارة من منفعة ، فكيفية الاستعمال تصرف إلى العرف والعادة « 1 » . 4 - خيار العيب : صرّح فقهاء الإماميّة بثبوت خيار العيب في عقد الإجارة ، فيثبت الخيار للمستأجر لو ظهر العيب في العين المستأجرة بحيث لا يمكن معه استيفاء بعض المنفعة أو كمالها . وكذا يثبت الخيار للمؤجر لو ظهر عيب في الأُجرة المعيّنة « 2 » . وصرّح فقهاء الحنفية بثبوت خيار العيب في الإجارة حتى لو حدث العيب بعد العقد والقبض « 3 » . ب - حقّ الفسخ للصبي إذا بلغ : تقدم الكلام في مبحث المتعاقدين ، فراجع . ج - حقّ الفسخ للمجنون والسفيه إذا أفاقا : تقدم الكلام في مبحث المتعاقدين ، فراجع . د - حق الفسخ للحاكم : ( انظر : قضاء ) ه - أثر الفسخ وما يترتّب عليه : لا إشكال عند الفقهاء في أنّ الفسخ في الإجارة كما هو في البيع له أثر هو رجوع كلّ من العوضين ، وهما الأُجرة والمنفعة أو العمل في الإجارة إلى مالكه الأوّل بالفسخ ، فترجع الأُجرة المسمّاة إلى المستأجر ومنفعة العين أو العمل إلى المؤجر ، وبذلك ينتهي العقد . كما أنّ المشهور عند الفقهاء في باب الفسخ وإعمال الخيار أنّه يكون من حينه لا من أصل العقد ، فالعوضان بلحاظ زمان ما قبل الفسخ باقيان على ملك المتعاقدين « 4 » . كما أنّه إذا فسخت الإجارة بعد العقد - قبل أن تمضي مدّة لها أُجرة - رجع المستأجر بجميع الأُجرة المسمّاة ، ولا يغرم شيئاً لعدم الاستيفاء أو التفويت على المالك .

--> ( 1 ) المهذب ( للشيرازي ) 1 : 395 - 396 . المغني 5 : 357 ، 368 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 1 : 260 - 261 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 2 : 322 ( حجرية ) . الإرشاد 1 : 425 . جواهر الكلام 27 : 313 - 314 . ( 3 ) جامع الفصولين 1 : 250 نقلًا عن الزيادات . حاشية ابن عابدين 4 : 63 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 20 : 127 . ( 4 ) انظر : موسوعة الفقه الإسلامي 4 : 381 - 382 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 32 : 138 - 139 .